خالد رمضان حسن
299
معجم أصول الفقه
29 - المكروه : « 1 » - المكروه هو القسم الرابع من أقسام " الحكم التكليفي " . - وهو الفعل المطلوب تركه على سبيل الترجيح لا على الحتم والإلزام . - وهو أيضا : ما كان تركه أولى من فعله . - وهو : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله . - وحكم المكروه : أن فاعله لا يأثم ، وأن كان ملوما . وأن تاركه يمدح ويثاب إذا كان تركه للّه تعالى . - والأحناف قد جعلوا المكروه على نوعين : المكروه تحريما . . والمكروه تنزيها . أما الأول : المكروه تحريما : وهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما ، بدليل ظني لا قطعي : كالخطبة على خطبة الغير ، والبيع على بيع الغير ، فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد ، وهو دليل ظني . وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف . وحكمه حكم المحرم عند الجمهور ، أي يستحق فاعله العقاب وأن كان لا يكفر منكره ، لأن دليله ظني .
--> ( 1 ) " تسهيل الوصول " للمحلاوى . و " فواتح الرحموت " اللكنوى . و " التوضيح " لصدر الشريعة التفتازاني . و " مختصر حصول المأمول " صديق حسن خان . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " للشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .